مدير امور بينالملل قوه قضاييه: قانون مدني اجازهي تابعيت مضاعف را نميدهد اما رويهي دولت ما پذيرش تابعيت دوگانه است
16th Nov 2006, 16:41 GMT
مدير امور بينالملل قوه قضاييه: قانون مدني اجازهي تابعيت مضاعف را نميدهد اما رويهي دولت ما پذيرش تابعيت دوگانه است 26 آبان 1385 مدير امور بينالملل قوهي قضاييه گفت: قانون مدني اجازهي تابعيت مضاعف را نميدهد اما رويهي دولت ما پذيرش تابعيت دوگانه است كه اين مسأله مشكلات زيادي به همراه دارد بايد تكليف را مشخص كنيم و قانونگذار ما با توجه به الزامات جديد قانون را مورد بازنگري قرار دهد و قانون جامع و مانع با در نظر گرفتن حقوق همهي افراد تصويب شود. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدوي، مدير امور بينالملل قوهي قضاييه در سمينار "محيط حامي كودك" دربارهي تابعيت كودكان، گفت: دستگاه قضايي در مورد مسائل كودكان در سطح آخر است و مايل هستيم مسائل در جامعه به نحوي پيش آيد كه هرگز موضوعي مرتبط با كودكان به دستگاه قضايي كشيده نشود. وي با بيان اينكه كودكان ايراني متولدشده از پدر ايراني و مادر خارجي با مشكلات عديدهاي روبرو هستند، اظهار داشت: مسائل كودكان از جنبهي سلامت جسم و روح از نقطه نظر مسائل تربيتي با محيط خانواده و آموزشي و ميحط رشد كودك در اجتماع بايد كاملا مورد توجه قرار گيرد و شايد نتوان تعريف جامعي از محيط حامي كودك ارائه داد اما ميتوان گفت محيطي است كه كودكان در آن در امنيت به سر برند و بدون مواجهه با ناهنجاريها و جرايمي كه ممكن است عليه آنها انجام شود به سر برند و همهي ما بايد تلاش كنيم تا محيط حامي كودك مطلوبتر و بهتر باشد. مهدوي گفت: هرگونه سستي، بيتوجهي و كندي در اجراي مسووليت محوله موجب خواهد شد تا عواقب جبرانناپذيري به كودكان وارد شود در حاليكه بايد از مبدأ اجازه ندهيم كه اين موضوع محقق شود. وي گفت: در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي صورت گرفته و كارهاي زيادي از سوي موسسات و نهادهاي دولتي براي تبليغ حقوق كودك و برخورداري كودكان از حقوق خود ايجاد شده است از جمله ايجاد محاكم خاص و استفاده از قضات مجرب. مهدوي با بيان اينكه حق مسلم هر كودكي است كه از تابعيت برخوردار شود، افزود: تابعيت يك پيوند سياسي و معنوي ميان شخص و دولت است معنوي از اين جهت كه تابع زمان و مكان نيست و كودكي كه در خارج از پدر و مادر ايراني متولد شود ايراني محسوب ميشود چون تابع مكان نيست. وي ادامه داد: تابعيت عاملي است براي تعيين هويت ملي كودك و برخورداري فرد از حقوق شهروندي است و اگر تحت شرايطي مشكلي به نام عدم تابعيت يا بيتابعيتي پيش آيد فرد از تمام حقوق محروم ميشود. وي با اشاره به فصل سه اعلاميه حقوق كودك اظهار داشت: كودك بايد از بدو تولد صاحب اسم گردد و تولد كودك بلافاصله پس از به دنيا آمدن ثبت شود. مهدوي با اشاره به اصل 41 قانون اساسي عنوان كرد: طبق اين اصل تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و حدود 16 ماده در قانون مدني به بحث تابعيت پرداخته است. وي گفت: كشورها سيستمهاي مختلفي براي اجراي تابعيت دارند كه تابع ارادهي كشورهاست. در ايران سيستم خون و خاك مورد توجه است و نسب پدري ملاك بوده ولو كه پدر و مادرش مشخص نباشند و در رابطه با نسب مادر قانونگذار ساكت است و اين مشكلي است كه در سالهاي اخير با آن مواجه بودهايم. مهدوي ادامه داد: در سالهاي اخير شاهد ازدواجهاي متعدد بانوان ايراني به خصوص در مرزهاي شرقي و غربي با اتباع خارجي بودهايم. وي افزود: با ورود اتباع بيگانه فرزندان اين ازدواجها مشكلات فراواني پيدا كردهاند و بيش از دو هزار بانوي كرمانشاهي با اتباع عراقي ازدواج كردند كه اطلاعي از سرنوشت آنها در دست نيست، در شرق نيز به همين صورت است، آمارهاي دقيقي نيز وجود ندارد ولي تعداد آن بالغ بر هزاران نفر است. وي افزود: در برخي مواقع ازدواج بر اساس مقررات ثبت نشده در نتيجه وقتي فرزندي متولد ميشود با مشكل مواجه ميشود. در برخي مواقع همسرانشان آن سرزمين را ترك ميكنند و مادران به ثبت احوال مراجعه ميكردند براي صدور شناسنامه براي كودكانشان و دستگاه قضايي در اين خصوص مشكل داشت. وي با بيان اينكه موضوع فرزندان مادران ايراني متأثركننده بود، افزود: در اين راستا مجلس شوراي اسلامي طرحي را مطرح كرد كه به دلايلي رد شد از جمله اينكه همزمان دولت نيز موضوع اصلاح قانون تابعيت را در دستور كار داشت هرچند برخي از نمايندگان موافق آن نبودند نهايتا لايحهي پيشنهادي دولت براي دادن تابعيت ايراني به فرزندان متولد از پدر خارجي و مادر ايراني كه در ايران متولد شدند به تصويب رسيد كه گام بزرگي براي رفع مشكل اتباعي بود كه در ايران متولد شده بودند. مهدوي با بيان اينكه اين اقدام كافي نيست، گفت: بازهم مشكل اين افراد تا رسيدن به سن 18 سالگي وجود دارد و اگرچه تصريح شده كه دولت تا سن 18 سالگي امكانات، بهداشت و تحصيل را براي افراد فراهم كند اما اين اقدام با دو شرط مشروط شده است و اين سوال مطرح است كه وضع اين افراد تا 18 سالگي به چه صورت است؟ وي ادامه داد: اگرچه اين ماده واحده گام مثبتي بود اما اگر آن را با بند 4 ماده 976 مقايسه كنيد ميبينيد در بند 4 كساني كه از پدر و مادر خارجي متولد شدند ايراني محسوب ميشوند يعني آن بند امتيازات بيشتري نسبت به اين افراد قائل است. مهدي گفت: نكتهي ديگري كه شايد نياز به اصلاح آن است شروطي است كه در اين ماده واحده براي اين اطفال مبني بر نداشتن سوء پيشينه پيشبيني شده است. همچنين اگر پدر خارجي و مادر ايراني باشد اما كودك در خارج از ايران متولد شود مشكل همچنان باقي است. وي ادامه داد: عليرغم اينكه اين تحول مثبت و رو به جلوست نياز است قوانين تابعيت مورد بازنگري جامع قرار گيرد. وي خاطرنشان كرد: اين مسأله در دستور كار دولت نيز قرار دارد. قانون مدني اجازهي تابعيت مضاعف را نميدهد اما رويهي دولت ما پذيرش تابعيت دوگانه است كه اين مسأله مشكلات زيادي به همراه دارد بايد تكليف را مشخص كنيم و قانونگذار ما با توجه به الزامات جديد قانون را مورد بازنگري قرار دهد و قانون جامع و مانع با در نظر گرفتن حقوق همهي افراد تصويب شود .................. خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران http://www.cyrusnews.com/news/fa/?ni=16917&mi=5
Latest news from Cyrusnews.com - Farsi:
- از «عـقـل گـرائی» بـه «خــرد – زائـی»/ منوچهر جمالی
- کارت قرمز٬ فيلمي در مورد شهلا جاهد/ کميته بين المللي عليه اعدام
- در خواست فعالان حقوق بشر ایران از سفیر فنلاند (ریس دوره ای اتحادیه اروپا) در ارتباط با وضعیت کیوان رفیعی
- حکم جلب مونیکا لوینسکی و بیل کلینتون ، طبق قانون مجازات اسلامی!
- جناب آقاى مرتضوى - دادستان محترم عمومى وانقلاب تهران! دادستان آرژانتین را از طريق پليس جنايى بين المللى بیاورید به ام القزا !
- دارالترجمه زبان "رسا نه ای" یاجوج و ماجوج ( تمرین شماره 379 ): تکلیف شرعی این است که شوما هم در انتخوابات شرکت کنید و "رای" بدهید!
- مرخصي " آرش سيگارچي " براي مدت يك ماه ديگر تمديد شد
- آخوند مکارم شیرازی خواستار استعفاي دولت های اسلامی از عضویت در سازمان ملل شد
- مهتمرین عناوین خبری روزنامههای صبح کشور
- عودت اموال و اسناد توقيف شده سازمان ادوار تحكيم وحدت توسط دادگاه انقلاب